نظام انتخاباتی، چالش رهبران حکومت وحدت ملی!!

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ افغانستان یکی از پر جنجال ترین انتخابات شاید در سطح منطقه و جهان باشد. هر چند که همواره در کشورهای جهان سوم چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. اما انتخابات ریاست جمهوری  افغانستان  در نوع خود از لحاظ تقلب نمونه است. از زمان برگزاری اولین دور انتخابات سال جاری حدود ده ماه می گذرد و تا هنوز رییس جمهور نتوانسته است وزرای کابینه خود را تکمیل کند. پیامد های این انتخابات باعث بی اعتمادی مردم نسبت به پروسه رای دهی و بی باوری شان شرکت در انتخابات آینده شده است، علاوه براین از لحاظ رکود وضع اقتصادی در کشور برای شهروندان عادی بسیار گران تمام شده است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در توافق نامه ای سیاسی که به هدف تشکیل این حکومت امضا کرده اند یکی از شرایط توافق شان ایجاد تغییر و اصلاح سیستم انتخابات کشور بوده است. این درحالی است که شبکه ی جامعه ی مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، مردم افغانستان، و حتا شماری از رهبران حکومت وحدت ملی تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال روان را بر خاسته از سوء مدیریت کمسیون های انتخاباتی کشور دانسته و ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و تشکیل این نهاد را برای برگزار شدن سالم و شفاف انتخابات بعدی در کشور بسیار مهم و حیاتی میدانند. این نهاد های انتخاباتی نیز خواهان ایجاد هر چه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی شده اند. شبکه اکسین و نهاد های انتخاباتی از حکومت وحدت ملی خواستند تا زمانی که اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخاباتی نیامده است، انتخابات شورای ملی برگزار نشود. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و عضو شبکه اکسین در نشستی در این مورد گفت که بی اعتمادی به کمیسیونهای انتخاباتی زیاد شده است! از سوی دیگر مسوولان کمسیون های انتخاباتی همواره دست داشتن این کمیسیون را در تقلب های انتخاباتی به شدت رد نموده و گفته اند برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان درسال آینده ی خورشیدی آمادگی کامل دارند.
با وجود این که توافق در مورد تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی از شروط ابتدایی حکومت وحدت ملی بود اما در درون حکومت وحدت ملی افغانستان هم روی ایجاد تغییرات در نظام انتخابات کشور وحدت دیدگاه وجود ندارد، زیرا هر از گاهی سخنگویان ریاست اجرایی حکومت ضرورت ایجاد تغییرات در نهاد های انتخاباتی را اصل انکار نا پذیر عنوان می کنند اما جانب ریاست جمهوری افغانستان چندی پیش گفته بود که “برای ایجاد تغییرات در نظام انتخاباتی کشور به زمان نیاز است “. این در حالی است که بعضی از رسانه های جمعی از اختلاف نظر رییس جمهور محمد اشرف غنی و رییس محترم اجراییه داکتر عبدالله عبدالله در مورد تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی بعضی گزارشاتی را به نشر رساندند.
هم زمان معاون دوم رئیس جمهور موجودیت اختلاف ها را میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد آوردن  اصلاحات در نظام انتخاباتی رد کرد. محمد سرور دانش گفت که حکومت در آوردن اصلاحات در ساختار، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی جدی و آماده است. او افزود که رئیس جمهور و رئیس اجراییه برای ایجاد اصلاحات لازم در این زمینه، به صورت مشورتی با هم کار می کنند. آقای دانش اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه را روی اصلاحات در ساختار و نظام انتخاباتی رد کرد. او گفت “شایعات مبنی به اختلاف نظر میان هیئت رهبری حکومت وحدت ملی در رابطه به اصلاحات انتخاباتی به کلی بی اساس و بی بنیاد است”. معاون دوم رئیس جمهور گفت که انتخابات باید به شیوه یی برگزار گردد که مورد رضایت همه مردم باشد و مشروعیت آفرین باشد در غیر آن به گفتۀ وی کشور به طرف بحران و کشمکش می رود.
همچنان آقای محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه نیز تاکید می کند که انتخابات باید مورد پذیرش همه مردم افغانستان باشد. او افزود که کمیسیون هایی که ایجاد می شود باید مورد اعتماد همه طرف های سیاسی و مردم باشد و قوانین انتخابات باید با رایزنی همه جانبه با تمام جوانب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی تصویب شود. آقای محقق افزود که ممکن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی توسط یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور اعلام شود و اداره ایی در دولت موظف شود تا این اصلاحات را به میان آورد.
نه تنها جوانب دخیل در رقابت های انتخاباتی در مورد تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی ملاحظه دارند بلکه این مسئله باعث نگرانی کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز می شود. سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، فرانز مایکل میلبن هم روی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرده و گفته است که در صورتیکه اصلاحات لازم در این نظام بوجود نیاید آنان از شرکت در نظارت انتخابات افغانستان خود داری میکنند و کمک های خود را هم قطع خواهند کرد.
در عین حال محمد عبده نماینده ولایت بلخ در مجلس شورای ملی و رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس از آوردن تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و همچنان در کل اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان خبر می دهد. وی می‌گوید ما با نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی مشوره‌ کردیم، نظریات دربارۀ این تعدیلات جمع‌آوری شد و گفتگوها تقرییأ نهایی شده است”. در طرح نخست تعدیل ده ماده پیشنهاد شده بود، اما کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان در رایزنی با نهادهای جامعه‌مدنی و احزاب سیاسی تصمیم دارند که در ۲۱ ماده این قانون تعدیل‌هایی به میان آید.
نماینده‌ی مردم بدخشان در این رابطه اظهار داشت: “این یگانه راه قانونی برای به وجود آوردن اعتماد مردم به انتخابات است. شما این را یقین داشته باشید که اگر اعضای کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات آینده باز هم نقش داشته باشند، مردم دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند.”