رویارویی حکومت و مجلس – قسمت ۲

قابل ذکر است که همسو با گفته های وزیر مالیه کشور، از آقای وحید مژده تحلیل گر مسایل سیاسی نیز نوشته ای تحت عنوان ” افتضاح در استیضاح” در سایت خبرگزاری بست به تاریخ ۱۸ حمل به نشر رسیده بود؛ « شاید بسیاری از وکلای پارلمان که خود با مصارف هنگفت به این کرسی دست یافته اند، توجه ی به قضاوت تاریخ نداشته باشند. یکی از وکلای پارلمان می گفت: روزی من در بیرون از پارلمان با جمعی از کسانی برخوردم که از یکی از ولایات برای حل مشکلات شان به کابل آمده بودند. آنها از من خواستند تا به وکیل شان اطلاع دهم که موکلینش برای دیدن وی آمده اند. من داخل ولسی جرگه شدم و وکیل صاحب مذکور را یافتم. به جناب شان گفتم که موکلین شما جلوی در آمده و خواهان ملاقات با شما هستند. وکیل صاحب گفت: من موکلی ندارم! در جریان انتخابات من به آنان پول دادم و آنها به من رای دادند، دیگر بالای من حقی از آنان باقی نمانده است. پس وکیلی که برای خرید رای پول داده است، رای خود را نیز خواهد فروخت. برای او پارلمان جائی برای داد و ستد مالی است و پولی که به مصرف رسیده، باید چندین برابر مجددا برگردد.»
حوادث و اتفاقاتی که در ارتباط به استیضاح و ابقای مجدد هفت وزیر انجامید،  و ادعاهایی که از جانب دو وزیر داخله و مالیه در رابطه به دست داشتن بعضی از وکلا به قاچاق و سوء استفاده از موقف شان مطرح گردید، باعث شد، سر و صداهایی در پارلمان بلند شود. وکلایی که خود را مبرا از هر گونه اتهام می دانستند خواهان روشن شدن این اتهامات شدند. این عده از وکلا که موقف اجتماعی و سیاسی خود را در بین موکلین شان مواجه به خطر احساس کردند، برای باز گرداندن آب های رفته به جوی طرح استیضاح این دو وزیر را به طور جدی مطرح کردند.
براساس ماده ٩٢ قانون اساسى، ولسی جرگه به پیشنهاد بیست درصد (۵٠ تن) مى تواند هر وزیر را استیضاح نماید و اگر توضیحات پیشنهاد شده قابل قبول نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. اما عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که برخى اعضای جرگه، از امضای استیضاح وزرا منصرف شده اند و فیصدی ضروری برای استیضاح تکمیل نمی شود. بر اساس معلومات وی، ۶١ تن برای استیضاح وزیر مالیه و ۵٧ تن برای استیضاح وزیر امور داخله امضا کرده بود. اما وی علاوه کرد از جمع وکلایی که خوستار استیضاح وزیر مالیه بودند، ١٣ تن و از جمع وکلایی که خواستار استیضاح وزیر امور داخله بودند ١١ تن، امضاهای خود را پس گرفتند. اشخاصی که امضای خود را پس گرفتند، عبارت بودند از؛ قدرت الله ذکی، رضا خوشک وطن دوست،‌ حمیده یوسفی، حبیب افغان، حمیده احمدزی، سید محمد آخوندزاده، حاجی آقا جان، برشنا ربیع، پیر بخش گردیوال، سمیع الله صمیم، شکیلا هاشمی، عبدالرحمان شهیدانی و عبدالخالق بالاکرزی از جمله کسانی بوده اند که بنا بر اعلام هیات اداری مجلس، امضای خود را پس گرفتند سید محمد آخندزاده نمایندۀ کندهار مدعی شد؛ به این خاطر از امضای خود منصرف شده که بعضی اعضای جرگه، با استفاده از امضای آنها با وزیران معامله انجام می دهند. وی علاوه کرد: “تا وقتیکه من در ولسی جرگه هستم، پس از این برای استیضاح هیچ وزیرى امضا نخواهم داد.” اما ظهیر سعادت نمایندۀ پنجشیر در مورد کسانی که امضای خود را پس گرفته اند می گوید، آنها به این خاطر امضای خود را پس گرفتند که با وزرا معامله کرده اند.
در ادامه تنش های پارلمان حسین فهیمی نماینده سرپل با انتقاد شدید  از عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس، گفت:  بر اساس اصول وظایف داخلی، وظیفه شما است که از حیثیت نمایندگان مردم دفاع کنید، چند ماه است که نمایندگان متهم به رشوه‌گیری و قاچاقبری شده اند و شما وظیفه دارید که از حیثیت شورا دفاع کنید، من که قاچاق بر و متهم نیستم چرا این اتهام را قبول کنم.  لحن شدید فهیمی باعث شد که ابراهمیی به نیروهای امنیتی مجلس دستور دهد وی را از جلسه بیرون کنند. عده ای از نمایندگان مجلس به این دستور اعتراض کردند و عده ای دیگر از رئیس مجلس حمایت کردند.گفتنی است با درگیریی که میان وکلا رخ داد، جلسه به صورت فوق العاده ختم گردید. برخی از اعضای مجلس، رییس را به بی کفایتی متهم ساخته و جلسه را ترک کردند.
هر چند که تعدادی از وکلا با پس گرفتن امضای خود از استیضاح وزیر مالیه سر باز زدند اما با آن هم مجلس با توافق عمومی طرح استیضاح وزیر مالیه را در دستور کار  روز دوشنبه ۲۳ ثور ، خود گنجاند.
وزیر مالیه در حالیه به شدت هیجان زده به نظر می رسید، اسامی شماری از وکلا را که به زعم وی در کار قاچاق ، سوء استفاده از مسئولیت و مصئونیت پارلمانی دست داشته اند، را افشا نمود. افشا گری آقای زاخیلوال بار دیگر بر تشنج در پارلمان دامن زد. هنوز بیانات آقای زاخیلوال به اتمام نرسیده بود که وکلای متهم از جای خود حرکت کرده خواستار پاسخ گویی و رد اتهامات از خود شدند. هر چند که آنها اجازه نیافتند در جلسه علنی آن روز به دفاع از خود بپردازند اما آنها به صورت انفرادی از طریق رسانه ها سعی کردند ، نه تنها گفته های وزیر مالیه را بی اساس دانستند بلکه علیه وزیر مالیه اتهامات دیگری را مطرح کردند. افشاگری آقای زاخیلوال با عکس‌العمل مثبت از سوی مجلس روبرو شد و نمایندگان این جریان را رها شدن مجلس از فشار عمومی دانستند. در نهایت وزیر مالیه توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
لازم به ذکر است، سال گذشته درست یک هفته پس از صدور فرمان ( ۵ اسد ) رییس‌جمهور مبنی‌ بر مبارزه با فساد و اصلاحات در ادارات دولتی، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، به اختلاس یک‌میلیون دالر متهم شد. هم زمان تلویزیون طلوع در یک گزارش تحقیقی خود، افشا نمود که حدود یک ‌میلیون دالر به‌حساب شخصی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه واریز شده است. پس از انتشار این گزارش،  اداره مبارزه با فساد اداری اعلام کرد که از حامد کرزی رییس‌جمهور، خواسته است که وظیفه عمر زاخیلوال را به‌حالت تعلیق درآورد.
عزیزالله لودین، در گفت و گو با به بی‌بی‌سی گفت که اتهامات گسترده‌ای در مورد فساد و رشوه‌ستانی در وزارت مالیه موجود است که برای بررسی بی‌طرفانه آن نیاز است تا پست آقای زاخیلوال به حال تعلیق درآید. آقای لودین افزوده که این اتهامات، شامل موارد زیاد تخطی، رشوه‌ستانی و سواستفاده می‌شود که در نتیجه آن، میلیون‌ها افغانی از این وزارت مفقود شده است.
آقای لودین همچنان در مورد مبلغی که به حساب آقای زاخیلوال وارزی شده بود، به بی‌بی‌سی گفته بود: «  باید پرسیده شود و تحقیق شود که این پول از کجا آمده، برای چی آمده و کجا فرستاده شده. این مسایل را باید بپرسیم.» او افزود: «هفته گذشته به رییس‌جمهور گفتم که باید یک هیات از چهار نهاد ترتیب شود تا بعضی از مسایلی را در وزارت مالیه که به نظرم خلاف قانون است، بررسی کند و رییس‌جمهور هم با این نظر موافق بود و قرار است به‌زودی هیاتی کار خود را در وزارت مالیه آغاز کنند».
در رابطه به گزارش طلوع و گفته های رییس اداره مبارزه با فساد، آقای زاخیلوال مدعی شد که یک‌میلیون دالر از بابت تجارت سود داشته، اما آقای لودین گفت: واریزشدن این مقدار پول در حساب بانکی یک وزیر برحال حکومت، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد.
همچنین آقای لودین گفت: «یک وزیر باید موقف خود را مشخص کند که آیا تجارت می‌کند؛ کارهای تحقیقی می‌کند و یا وزیر مالیه می‌باشد؟ من در این مساله، تضاد منافع می‌بینم که در قانون جزای افغانستان ممنوع است»