سازمان بین المللی کار، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با همکاری دولت افغانستان در گزارشی صد صفحه ای وضعیت شغلی مهاجران افغانی که به کشور بازگشته اند را منتشر کرده است. این نهادها در یک کنفرانس خبری که در روز سه شنبه ۲۶ قوس سال جاری در کابل برگزار شد، به بررسی وضعیت ” فرصت های معیشت برای آن عده از افغان هایی که به کشور باز گشته اند، بیجا شدگان داخلی و جوامع میزبان پرداختند. تهیه کنندگان این گزارش طی چهار ماه یعنی از ماه آگست تا پایان نوامبر سال گذشته به ۲۲ منطقه در کشور مراجعه کرده و با تعدادی از هموطنان عودت کننده مصاحبه انجام داده، تا وضعیت زندگی و شغل آن ها را ارزیابی نمایند. به ادعای تهیه کنندگان این گزارش به ۲۶ منطقه ی دیگر در جنوب و جنوب شرق کشور که از لحاظ امنیتی دچار مشکل بوده است، مراجعه نشده است.
در این گزارش آمده است که وضعیت مهاجرانی که دوباره به وطن بازگشته اند نگران کننده بوده وسبب شده است که برگشت دوباره آنها به کشورهای همسایه افزایش یابد. مسوولان سازمان جهانی کار تاکید کردند که عودت کنندگان یا کار ندارند و یاهم کارهای کوتاه مدت دارند که نمی تواند پاسخ گوی نیازمندی های زندگی آن ها باشد. نبود کار و امنیت شغلی بزرگترین مشکل فرا روی نه تنها مهاجران که از کشورهای خارجی برمی گردند، می باشد، بلکه نسل جوان کشور از جمله جوانان تحصیل کرده نیز با آن دست به گریبان هستند. براساس گزارش سازمان بین المللی کار، تنها ۲۶ درصد عودت کنندگان توانسته اند برای خود کار پیدا کنند در حالی که ۷۴ در صد دیگر بازگشت کننده ها بیکار هستند و برای پیدا کردن کار بار دیگر به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند. در گزارش این سازمان آمده است کاری که از طریق پروژه های کوتاه مدت برای برگشت کننده ها مهیا شده موقتی و ناپایدار هستند بنا براین باید تلاش شود تا برگشت کنندگان کارهای دایمی داشته باشند. عودت کنندگان یا بیکار اند و یا با این نوع کارهای نا پایدار به زندگی دشوار در کشور ادامه می دهند.
عمر حبیبی مسئول امور بازگشت کنندگان در وزارت امور مهاجرین در این کنفرانس اظهار داشت: ” اگر نهادهای دولتی توجه اساسی به اشتغال بازگشت کنندگان و ایجاد شغل های دوامدار برای آنان نکند، آنها دوباره مجبور به مهاجرت خواهند شد .” این اظهارات در حالی مطرح می شود که به اساس آمار سازمان بین‌المللی کار سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان تنها از کشور ایران اخراج می شوند. حسام‌الدین همراه معاون وزارت کار افغانستان در این نشست گفت: “پایین آوردن سطح بیکاری و ایجاد زمینه های شغلی از دشواری های عمده فرا راه دولت است و بازگشت روز افزون مهاجران به این دشواری می افزاید.
معروف فاروقی رئیس اتحادیه کارگران افغانستان، دولت را در ایجاد شغل های دوامدار برای مهاجران به وطن بازگشته و همچنین دفاع از حقوق کارگران افغان در کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان بی توجه می داند.آقای فاروقی از دولت می خواهد که برای ارتقای ظرفیت و مهارت حرفه ای کسانی که به وطن بازمی‌گردند برنامه های اساسی طرح کند.اما هم نهادهای خصوصی و نیز سازمان های بین المللی دولت را در زمینه اشتغال زایی به ویژه توجه به ایجاد زمینه های شغلی انتقاد می کنند. آقای قادری گفت تا زمانی که برای بازگشت کنندگان کار دایمی در کارخانه ها و معادن پیدا نشود، مشکل آن ها با کارهای کوتاه مدت حل نخواهد شد: «تقاضای ما این است که اشتغال پایدار را در سکتورهای معدن و زراعت ایجاد کنند. در شغل های موقتی هیچ کس مصونیت ندارد.»
براساس آمار سازمان بین المللی کار ۷۷ درصد مردم افغانستان کار می کنند ولی کار آن ها کوتاه مدت و آسیب پذیر است. همچنین ۴۸٫۲ درصد کارگران در افغانستان کار درستی ندارند و مزدی که می گیرند نمی توانند با آن مخارج زندگی شان را تامین کنند. براساس ارقام سازمان بین المللی کار ۷٫۱ درصد مردم افغانستان بیکار اند و به باور مسئولان این سازمان نرخ بیکاری در افغانستان قابل نگرانی نیست. بر اساس این گزارش عودت کنندگان به دلیل نبود کار در روستاها، این مناطق را ترک می کنند و به شهرها روی می آورند که این مساله سبب تضعیف زراعت و زندگی روستایی می شود.
علاوه بر معضل بیکاری، مشکل عمده ی دیگر عدم مصئونیت و امنیت شغلی در ادارات دولتی و بخش خصوصی می باشد. امنیت شغلی در لغت نامه دهخدا این گونه تعریف شده است:« امنیت، یا ایمنی، در شغل، به این معنا که شغل شخص شاغل برای مدتی طولانی (برای مثال، تا زمان بازنشستگی وی) پابرجا است. شخصی که برای مدت معین کوتاهی (برای مثال، برای یکسال) در مکانی استخدام می شود، و یا شخصی که بدلیل بحران های اقتصادی ممکن است هر لحظه شغل خود را از دست بدهد، دارای «امنیت شغلی» نیست. این که افراد شاغل در محل کار احساس امنیت نداشته و هر روز با اضطراب این که ممکن است هر آن شغل خود را از دست بدهد، در سال های اخیر رو به گسترش بوده است. دلیل اصلی و عمده عدم مصونیت شغلی کارمندان دولتی، تعطیلی قانون و انتخاب مقامات رده بالای حکومتی برحسب گرایش های غیر منطقی و خلاف قانون است؛ انتصاب های که در پست های مختلف ادارات دولتی صورت می گیرد، به ندرت براساس لیاقت و شایستگی افراد است عدم مصونیت شغلی و حقوقی کارمندان دولت یکی از گسترده ترین معضلاتی است که علاوه بر مشکلات اداری، به فساد گسترده نیز دامن زده است و در بسیاری از موارد به وضوح دیده می شود در سطح بالاترین مقام دولتی باند بازی وجود دارد و جابجای و حتی اخراج کارمندان بر اساس سلیقه و خواست شخصی مقامات بالا رتبه ادارات صورت گرفته و هیچ گونه منطق وقانونی در آن رعایت نمی شود. عدم مصونیت شغلی درتمام ادارات کشور- اعم از دولتی و خصوصی- یکی از مواردی بوده است که همواره مورد نقد و اعتراض نهادهای مختلف، رسانه ها ، جامعه مدنی و گروه های حقوقی قرار داشته است. اگاهان امور و جامعه جهانی یکی از نقایص بسیار بزرگ دولت افغانستان طی دوازده سال گذشته را فساد اداری در تمام بخش ها بخصوص در بخش استخدام ، جابجایی و ارتقای افراد و اشخاص در ادارات مربوطه دانسته و شیوع هولناک آن را به عنوان سد بزرگ و اساسی فرا راه مبارزه با فساد اداری و رشد ظرفیت ها در موسسات دولتی می خوانند.اما غلی رغم اعتراض ها و انتقادات گسترده طی یک دهه گذشته، متاسفانه هیچ گرهی از مشکلات موجود در این راستا نه تنها گشوده نشد، بلکه ایجاد ادارات و تشکیلات عریض و طویل، خود سبب گسترش چشم گیر و در عین حال پیچیده تر شدن مبارزه با این پدیده گردیده است.
در گزارش سازمان جهانی کار؛ ۷۴ در صد عودت کنندگان به کشور، بیکار هستند!
