در پی لغو صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از سوی مجلس شورای ملی، دفاتر این شوراها در تعدادی از ولایات بسته شد. اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از باشندگان پایتخت روز سه شنبه ۱۴ دلو سال روان در اعتراض به آنچه سلب حق نظارت شوراهای ولایتی خوانده شده، دست به تظاهرات زدند. معترضان در این تظاهرات خواستار دادن نقش نظارتی به شوراهای ولایتی شدند نماینده‌گان شورای ولایتی اعلام کردند تا زمانی‌که این قانون اصلاح نشود، به اعتراضات خود ادامه داده و تا زمان اصلاح این قانون دروازه شوراهای ولایتی بسته خواهد بود. گفته می شود که شوراهای ولایتی بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پکتیا، تخار، سرپل، غور، فراه، کندز، کنر، ننگرهار، نورستان و هرات، دفاتر خود را برای مدت یک هفته باز نخواهند کرد.
طرح قانون شوراهای ولایتی، یک سال پیش از سوی شوراهای ولایتی آماده و توسط اداره مستقل ارگان‌های محلی برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود. پس از آن، اعضای مجلس نماینده‌گان روی طرح قانون شوراهای ولایتی بحث و رایزنی کردند و بالاخره این طرح، به دلیل ماده‌یی (دادن صلاحیت نظارت به شورای های ولایتی) تصویب نشد. هفته گذشته اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا با دادن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی در قانون شوراهای ولایتی، مخالفت کردند. تصویت نشدن این قانون نظرات مخالف و موافقی را به دنبال داشت. مخالفان تصویت نشدن این قانون عمدتا از اعضای شوراهای ولایتی می باشند که خواستار گنجاندن لفظ نظارت در این قانون هستند. درج این کلمه در قانون به آن ها صلاحیت نظارت بر عملکرد ارگان های دولتی را می دهد. آنان مدعی اند؛ حذف نظارت آنان بر کار ادارات دولتی موجب گُسترش فساد، تمرکز قدرت حکومت و تضعیف نقش نظارتی مردم در اداره و نظارت بر امور می‌دانند. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان با آن‌که می‌پذیرند که گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شوراهای ولایتی سبب گسترش فساد در ولایات وعدم نظارت برکارکرد والی‌ها و سایر نهادهای دولتی در ولایات می‌شود؛ اما قانون جدید شوراهای ولایتی را منطبق بر قانون اساسی کشورمی‌دانند. یک تن از وکلای پارلمان دلیل رد این قانون را مغایرت آن با قانون اساسی می داند. ماده ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان چنین مشعر است: « شوراهای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد » با این حال مطابق به این ماده قانون اساسی گرفتن صلاحیت نظارت از نمایندگان شوراهای ولایتی از سوی پارلمان کشور یک عملکرد قانونی تلقی می شود. یک تن از وکلای مردم در مجلس شورای ملی می‌گوید؛ مطابق ماده ۱۳۹ قانون اساسی افغانستان صلاحیت شوراهای ولایتی دادن مشوره است، نه نظارت! بنابر همین دلیل صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شورای ولایت گرفته شده است. و اما به باور این عضو مجلس، گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شورای ولایتی موجب گسترش فساد و داشتن دست بالای والی‌ها درعملکردها بدون نظارت است. وی تاکید می‌کند که اگر نمایندگان شوراهای ولایتی نتواند بر اعمال حکومت ناظر باشند، بدون شک فساد گسترش یافته و والی‌ها بدون هراس هرآن چیزی را که بخواهند می‌توانند انجام دهند. او می‌گوید، بعد از بحث‌های زیادی که در مجلس صورت گرفت؛ تصمیم بر آن شد تا مطابق قانون اساسی صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شورای ولایتی گرفته شود، یعنی مطابق قانون اساسی صلاحیت نظارت مربوط به شورای ملی افغانستان است.
اما اعضای شورای های ولایتی بر این باور هستند که آنها از مردم نمایندگی می کنند و مردم حق دارند بر کار حکومت نظارت داشته باشند. آنها معتقد هستند زمانی که نمایندگان شورای ولایتی صلاحیت نظارت را نداشته باشند، آیا نمایندگان مجلس می‌توانند هفته یک بار از وضعیت ولایات نظارت کند؟ به گفته ی این اشخاص؛ در حقیقت شورای ولایتی، پارلمان یک ولایت است و باید براعمال حکومت در ولایات نظارت داشته باشد؛ اما اگر صلاحیت نظارت از آنان گرفته شود، فساد و بی بند و باری که اکنون در ولایت وجود دارد، بیشتر خواهد شد!
با وجود این حرف و حدیث ها اگر عملکرد اعضای شورای ولایتی را با آن چه که در مورد عملکرد بعضی از وکلا در پارلمان شنیده می شود، مانند فرار از مالیات، جابجایی وابستگان خود در پست های دولتی، شرکت در قراردادی های حکومت ، مقایسه کنیم چه ضمانتی وجود خواهد داشت که آن ها از موقف خود به عنوان ناظر سوء استفاده نخواهند کرد؟ در حالی که حکومت ارگان های موازی دیگری نیز دارد که بر کار ادارات و مقامات حکومتی نظارت می کنند. در جامعه ای که فساد وجود داشته باشد هر قدر این ارگان های نظارتی گسترش یابند به همان اندازه باعث افزایش فساد خواهد شد. به نظر نگارنده بهترین نظارت، نظارت مطبوعاتی و رسانه ای است که اخبار و گزارش ها به اطلاع همه شهروندان برسد. هر چند اعضای محترم شوراهای ولایتی از بین مردم انتخاب می شوند، اگر هدف آن ها خدمت به مردم است، به عنوان یک مشاور خوب نیز می توانند عمل نمایند.
نظارت؛ یک عنوان و چندین ارگان!!
