خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیــــــــوار کج
معمول آن است که در انتخابات ریاست جمهوری ، کاندیدا ها برنامه هایشان را از قبل آماده می کنند و بر اساس ارایه روشن و دقیق این برنامه ها است که رقابت کاندیداتوران معنی پیدا می کند. و از جملهء برنامه هایی که برای یک کاندیدا قبل از اعلان کاندیداتوری اش مطرح است گزینش وزرا می باشد ، حال ممکن است کاندیدای متذکره در همان ابتدا نام وزرایش را اعلام کند و یا این که آن را به بعد از پیروزیش بگذارد. حتی اگر تعدادی از احزاب به صورت ائتلاف کاندیدای را پیشنهاد کرده باشند. تصور چنین است که در رقابت های انتخاباتی در دنیای سرمایه داری حرف اول را پول می زند ولی این گفته به آن معنا نیست که مردم بیش از آنچه ما فکر می کنیم در خلاء قرار داشته و از آگاهی لازم در گزینش فرد مورد نظرشان بی بهره باشند. اولاً، اکثریت مطلق جامعه [ رای دهندگان ] از شعور و دانش کافی برخوردار هستند و در ثانی مطبوعات چنان اوضاع را زیر نظر دارند که هیچ چیز بر هیچ کسی پوشیده نمی ماند.
همان طور که اعلان قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری بارها به تعویق افتاد و روزها و هفته ها کشور را در بلاتکلیفی و بی سرنوشتی قرار داده بود اعلان اسامی وزرا نیز به چنین سر نوشتی دچار گردید. اضافه از سه هفته از تحلیف رییس جمهور و معاونانش گذشته است. تاریخ اعلان نام ورزا چندین بار مشخص شد و باز به زمان دیگر موکول گردید و در مورد چانه زنی هایی که در پس درب های بسته انجام می شود سخنان ضد و نقیضی به گوش می رسد. می گذریم. اینکه بلاخره اسامی چه کسانی و با چه ویژه گی هایی به عنوان وزیر به پارلمان معرفی خواهند شد سخن بعدی است. اما قبل از این که اسامی وزرای پیشنهادی، نهایی شده و به پارلمان برسد جار و جنجال هایی از پارلمان به گوش می رسد مبنی بر این که آیا به وزرایی که دارای دو تابعیت هستند رای اعتماد داده شود یا خیر؟ تعدادی از وکلای محترم بر این باورند که اگر به وزرایی که دارای دو تابعیت هستند رای اعتماد داده نشود در حق ملت افغانستان جفا شده است!! و عدهء دیگر با اعلان مخالفت با این امر ، موضع خود را روشن نموده اند و می خواهند به حق ملت نه ، بلکه به حق رییس جمهور جفا کنند!
اگر کمی به گذشته برگردیم و حوادث و اتفاقات انعکاس یافته در رسانه ها را با دقت بیشتری مطالعه کنیم در می یابیم که تعداد زیادی از وکلا با هزینهء دولت به سفر بیت الله الحرام فرستاده شدند و همچنین جنجال زمین های توزیع شده برای وکلا نیز بر کسی پوشیده نیست. این همه، دلیل این مدعاست که از یک سو آقای رییس جمهور برای قانع ساختن امریکاییان و اروپایی ها به وعده هایی که داده است و از سوی دیگر راضی نگهداشتن متحدینش [ اشخاص و گروه هایی که در انتخابات ریاست جمهوری به وی یاری رسانده اند ] و کسانی که فعلاً بر اریکهء قدرت سوار هستند و همچنین حفظ سهم برادران طالب، باید حساب کار از قبل می کرده است. بناءً حق با وکیلانی است که چشم بسته به وزیران معرفی شده از طرف رییس جمهور رای اعتماد بدهند. نکته ی دیگر اینکه یکی از دلایل تعلل در اعلان اسامی وزرا را کثرت داوطلبین مقام وزارت عنوان کرده اند. نظر به آنچه که در فوق ذکر شد صحت این مسئله بعید به نظر نمی رسد.
نظر به گفته ی یک تن از وکلای محترم که گفته بودند: ” اگر وزیری تابعیت دوگانه داشته باشد، ولی ما تشخیص داده باشیم که فرد فعال ، صادق و متخصص است در آن صورت باید به او رای اعتماد بدهیم چون پس از ختم دوره چهار یا پنج ساله وزارت ، ما او را از خانواده اش جدا می کنیم و این جفایی است برای افغانستان و شخص خود او . . . “
بناءً به مثابه ی پیشنهادی راهگشا باید گفت، اگر معیار رای دادن فعال بودن ، صداقت و تخصص است، در این گونه موارد خارجی الاصل ها نسبت به اشخاص دو تابعیته مزیت و برتری دارند. چرا که اولاً اگر به دنبال تخصص می گردیم پرواضح است که خارجی ها متخصص ترند و تجربه ی کاری شان بیشتر از یک داخلی است. ثانیاً اگر در پی صداقت هستیم خارجی ها ثابت کرده اند که صادق تر هستند. ثالثاً در مورد فعال بودن هم ، خارجی ها بسیار زیادتر از ما دارای ابتکار عمل، تلاش و در کل فعال تر می باشند . . . گذشته از همه ی این موارد اگر آنها نتوانند رای اعتماد بدست بیاورند در حق ملت افغانستان هم جفا نمی شود!
۲۲ آذر/قوس ۱۳۸۸
