چندی قبل شماری از افراد پیشین گروه طالبان با راه اندازی یک گردهم آیی در کابل، جریان جدید سیاسی را به نام “راه نجات افغانستان ” اعلام کردند. این حرکت سیاسی توسط سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان رهبری می‌شود و خواستار “حکومت مستقل اسلامی” در افغانستان است.
سید اکبر آقا، به جرم ربودن سه کارمند سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، به شانزده سال زندان محکوم شد. اما در سال ۲۰۱۰ از سوی حامد کرزی عفو و از زندان آزاد شد.
در اعلامیه ای که از سوی این گروه منتشر شده، گفته شده است که:”راه نجات افغانستان یک حرکت مستقل ملی افغانی است که به هیچ گروه، تنظیم و حلقه‌ای در ارتباط نبوده و نخواهد بود و تمام اقوام افغانستان در آن عضویت خواهند داشت.”
سید اکبر آقا درباره ساختار این نهاد گفت:”ما به سه نوع افراد در حرکت خود جای خواهیم داد. به علما، مجاهدین که در جنگ‌های داخلی دست نداشته‌اند و به دانش آموزان، دانشجویان، معلمین و اعضاء نهادهای جامعه مدنی.
با آن که حدود دو هفته از زمان اعلام موجودیت این گروه گذشته است، این اقدام اعضای پیشین گروه طالبان در رسانه های داخلی انعکاس چندانی نیافت. اعلام موجودیت گروهی که اعضای آن در گذشته مخالف نظام بوده و برای براندازی آن تلاش کرده اند در این برهه از زمان سوال برانگیز است. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا این نظام، گروهی را که در طول ده – دوازده سال گذشته انواع جنایت و شرارت را بر علیه مردم و نظام انجام داده اند نا دیده می گیرد، در حالی که اگر به عملکرد اعضای این گروه و آنچه که ایدیولوژی و هدف این گروه را تشکیل می دهد توجه صورت بگیرد، می توان گفت هر یک از اعضای این گروه به عنوان جنایت کار جنگی باید به پای میز محاکمه کشانیده شوند. در ثانی کسانی که در گذشته به عنوان جنایت کار زندانی شده اند و یا این که اعمال جنایت کارانه شان برای همگان محرز است آیا صلاحیت ایجاد این گونه گروه ها و جریان ها را خواهند داشت یا خیر؟
مطابق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان: سازماندهی حمله ی مسلحانه بالای موسسات، ادارات دولتی، اجتماعی، تاسیسات اقتصادی، خصوصی، سهامی، مختلط و کوپراتیفی و اشخاص به منظور غارت و صدمه رسانیدن به شمول شرکت در گروپ های مسلح باندیتیزم نامیده می شود و مرتکب آن به جزای حبس دوام و یا اعدام محکوم می گردد.
همچنان
مطابق ماده اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی – قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان: اعمال عمدی تبعه ی افغانستان علیه حق حاکمیت مردمی ، تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ملی و قابلیت دفاعی کشور می باشد که عبارت است از:
- پیوستن به دشمن، فعالیت مسلحانه علیه حاکمیت مردمی، جاسوسی، تسلیمی نیروها و واگذاری سلاح، تخنیک محاربوی ، استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ، در اختیار گذاشتن معلومات حاوی اسرار دولتی و نظامی به کشورها و یا سازمان ها یا گروه های ضد دولتی.
- تشریک مساعی و همکاری با کشورهای خارجی یا سازمان ها یا گروه های ضد دولتی در اجرای فعالیت خصمانه شان علیه جمهوری اسلامی افغانستان.
- توطئه به منظور کسب قدرت دولتی.
- مرتکب جرم خیانت به وطن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می گردد.
نظر به عملکرد گروه طالبان و هر یک از اعضای آن که علیه حاکمیت مردمی، همکاری با سازمان های جاسوسی کشورهای بیگانه، تخریب دارایی های عامه، قتل و ایجاد ارعاب و وحشت که انجام داده اند. این ماده قانون جزا شامل حال آن ها می تواند باشد یا خیر؟
قابل یاد آوری است که در میان سخنرانان این مراسم کسانی نیز بودند که حملات مسلحانه طالبان را توجیه و از آن دفاع می‌کردند. ملا احمدزی یکی از افراد شرکت کننده گفت:”خدا پنجه کفار را از این وطن کوتاه کند. اینجا نظام سود خوار را رایج می‌کنند. شراب را رایج می‌کنند. حضور زنان در اداره‌های دولتی را ببینید . حملات طالبان مانع شده، ورنه شما شاهد ایجاد سینما ها در جلو هر خانه می‌بودید.”
در اعلامیه این نهاد درباره امضاء موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان آمده که این موضوع زمانی مطرح می‌شود که نظام حاکم در افغانستان بجزء چند شهر و بعضی مناطق محدود بر تمام افغانستان تسلط ندارد.
طالبان بارها گفته اند که به قانون اساسی و نظام انتخابی نه تنها اعتقاد و باور ندارند بلکه مخالف آن نیز می باشند. این عده از اعضای سابق گروه طالبان با آن که ظاهرا مدعی شده اند که به هیچ جریان ، تنظیم و حلقه ای وابسته نیستند اما صراحتا اعلام نداشته اند تا هنوز هم با طالبان در ارتباط هستند و یا خیر؟ بنابر این نمی توان متیقن بود که سید اکبر آقا و گروهش دیگر وابستگی به گروه طالبان نخواهند داشت.
مطابق ماده ششم قانون احزاب سیاسی؛ احزاب سیاسی فعالیت های ذیل را انجام داده نمی توانند:
- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.
- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه.
- تحریک تعصبات قومی ، نژادی، مذهبی و یا سمتی.
- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه.
- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای قوای مسلح
- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی.
نظر به این ماده قانون این سوال مطرح می گردد که حکومت چگونه به این نوع گروه ها که اعضای آن از جمله مجرمین و جنایت کاران جنگی می باشد، اجازه فعالیت می دهد. و یا این که در پس این جریان ها اهداف دیگری در نظر است که زمامداران در پی بهره برداری از آن هستند؟
۱۸ اردیبهشت/ثور ۱۳۹۳
