رویا رویی پارلمان و حکومت ( قسمت اول )

حکایت رویاروی پارلمان وحکومت از آن جا آغاز یافت که مجتبی پتنگ وزیر داخله در جلسه شورای امنیت ملی که به ریاست رییس جمهور کرزی در تاریخ اول برج ثور سال جاری، دایر شده بود، نسبت به مداخلات و مزاحمت های برخی از وکلای پارلمان شکایت کرد. وزیر امور داخله مدعی شد که در ظرف چهار ماه ، برای ارایه توضیحات ۳۲ بار به ولسی جرگه و ۱۴ بار به مشرانو جرگه فراخوانده شده است. آقای پتنگ هم چنان افزود: در این مدت بیشتر از ۱۵۲۰۰ عریضه اجرائات مختلف را از نمایندگان شورای ملی، دریافت کرده است.  آقای پتنگ نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه را به “مداخله های غیر قانونی و بی مورد” در کارهای این وزارت، متهم کرد. او هشدار داد که این گونه برخوردها بر اجرائات وزارت داخله، تاثیرات منفی بر جای می گذارد. یک تن از وکلا در حالی که اظهارات آقای پتنگ را رد نمی کند اظهار داشت: مشکلات مردم، نمایندگان را مجبور می سازد که به مقام های حکومت، درخواست بدهند. این نماینده ی پارلمان هم چنان اضافه نمود:”دادن عرایض تنها به وزیر داخله محدود نمی شود بلکه نمایندگان به تمام وزرا عرایض موکلین شان را می دهند. این کار بیشتر برخاسته از مشکلاتی است که مردم با آن مواجه اند. شما می دانید که در وزارت خانه های افغانستان داد و ستدهای زیادی صورت می گیرد و چون مردم عادی نمی توانند وزیر صاحب ها را ببینند، به وکلای خود مراجعه می کنند.” اظهارات وزیر امور داخله منجر به واکنش هایی از جانب وکلا گردید، تعدادی از وکلای پارلمان، گفته های آقای پتنگ را به شدت رد  کردند و تعداد دیگری از وکلا خواستار وضاحت در مورد این اظهارات شدند. در نتیجه در بین وکلا دو دستگی به وجود آمد، عده ای به طرفداری از آقای پتنگ برخواستند و عده ای دیگر با گفته های وزیر داخله مخالفت شان را نشان دادند. پس از بحث‌های طولانی سرانجام میرویس یاسینی معاون مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، اعلام کرد که وزیر داخله باید برای پاسخ گویی در تاریخ ۹ ثور به مجلس فرا خوانده شود. هم زمان در تاریخ ۱۶ ثور، وزیر مالیه کشور در نشست خبری اعلام داشت: برخی از وکلا وی و دیگر مقام های وزارت مالیه را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهند. آقای زاخیلوال افزود: وکلایی که به فساد آغشته اند یک حلقه کوچک را در پارلمان تشکیل می دهند؛ آنانی که در قاچاق دخیل اند ، بالای وزارت مالیه فشار وارد می کنند تا افراد شان در گمرکات مقرر شوند، زمانی که ما قاچاق را در سرحدات دستگیر می کنیم، این افراد اولین کسانی اند که برای ما زنگ می زنند و خواهان آزادی قاچاقبران می شوند. آقای زاخیل وال گفت؛ در خصوص اظهارات اش اسناد و شواهد دقیق در دست دارد و هر زمانی که نیاز باشد در اختیار مردم و ولسی جرگه قرار می دهد. در عین حال آقای زاخیل وال اظهار داشت تعدادی از اعضای ولسی جرگه به منافع ملی کشور فکر نمی کنند و در تلاش کار های شخصی خودشان اند. وزیر مالیه افزود برخی از اعضای این جرگه حتی به وی هشدار داده اند که در صورت نه پذیرفتن تقاضا های شان او را به ولسی جرگه استیضاح می کنند. ادعاهای وزرای داخله و مالیه کشور به اتهاماتی که علیه یک تعداد از وکلا مبنی بر استیضاح هفت وزیر و ابقای مجدد آن ها ، در ماه های گذشته مطرح بود، مهر تایید گذاشت. در پی استیضاح این هفت وزیر کابینه، و دادن رای اعتماد دو باره به تمامی این وزرا، گزارش هایی از معامله گری میان برخی از اعضای ولسی جرگه و برخی وزرا به نشر رسید. عبدالوود پیمان یک عضو  ولسی جرگه در همان زمان ادعا کرده بود که اسناد و شواهدی را جمع آوری کرده که نشان می دهد هشت نماینده این جرگه از وزرا پول دریافت کرده اند. بعد از افشا گری این دو وزیر و انتقاداتی که در گذشته از جانب صاحب نظران،  کارشناسان سیاسی، روشنفکران و اهل مطبوعات و رسانه ها در رابطه به استیضاح و ابقای مجدد هفت وزیر  در سطح وسیع انعکاس یافت جایگاه و کارکرد پارلمان را در انظار عموم مخدوش ساخت. این وضعیت باعث تنش در پارلمان گردیده بود، تعدادی از وکلا مدعی شدند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، از پارلمان استعفا خواهند داد. آقای صادقی زاده  نیلی در آن زمان به خبرگزاری بخدی گفت؛ او و شماری از اعضای مجلس طرح استعفای دسته جمعی را مطرح کرده اند. وی هم چنان یاد آور شد؛ فضای مجلس پس از استیضاح وزرای کابینه – وزیر معادن و اطلاعات و فرهنگ –  عادی نیست و هر از گاهی  بیم آن می رود که وکلا به شکل دسته جمعی از مجلس استعفا دهند.
این تنش ها از آن جا نشات گرفت که وکلا از ماه ها قبل بر سر استیضاح یازده وزیر کابینه اختلاف نظر داشتند. این یازده وزیر کابینه حکومت کمتر از ۵۰  درصد بودجه های انکشافی وزارت خانه های مربوطه شان را در سال ۱۳۹۱ به مصرف رسانده بودند. شماری از این وزرا در جلسه استیضاح حاضر شدند و اعضای ولسی جرگه پس از گفت وگوها و مشاجره به آنان رای تایید دادند. از جمله ی این وزرا که توانست از استیضاح وکلا عبور کرده و در پست خود باقی بماند، وزیر معدن بود. در حالی که روزنامه هشت صبح قبل از برگزاری جلسه استیضاح،  از فساد گسترده در وزارت معادن پرده برداشته بود.گزارشی که از سوی روزنامه هشت صبح منتشر شد نشان می داد که آقای شهرانی به صورت گسترده در فساد اداری دست دارد. در گزارش این روزنامه آمده بود که وحیدالله شهرانی  برخى معادن را به صورت غیر قانونی با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد کرده است.  براساس این گزارش، مشاورانی در وزارت معادن استخدام شده اند که ماهانه از ۸ تا  ۱۰۷هزار دالر امریکایی معاش می ‌گیرند. ابقای مجدد این وزرا این سوال را مطرح کرد؛ اگر این وزراء واقعا افرادی فعال و بدون مشکل بودند، چرا استیضاح شدند و حتی دو روز قبل از استیضاح، دلایل ارائه شده از جانب آنان قناعت نماینده گان محترم را فراهم نکرد و کار به رای گیری به منظور استیضاح کشیده شد؟ عده ای از نماینده گان پارلمان اذغان کردند که این کار در نتیجهء کمپاین این وزیر و توزیع پول صورت گرفت.  حدس و گمان هایی را مطرح ساخت که گویا تهدید به استیضاح، وسیله ای برای اخاذی و گرفتن امتیاز وکلا از وزرا است.  چنانچه عمر زاخیلوال وزیر مالیه نیز  به این مسئله اذعان نموده و با صراحت اظهار داشت:« از دو ماه به این طرف کوشش صورت گرفته تا برخی از اعضای ولسی جرگه امضا های شان را بالای من به فروش برسانند و کوشش کردند که از هر طریق ممکن تقاضاهای شان را بالای من بقبولانند.».