تاملی بر گزارش سازمان شفافیت بین المللی

در گزارش سالانهء سازمان شفافیت بین الملل  که چهارشنبه ۱۵ قوس/آذر منتشر شد افغانستان از نظر شفافیت در رده ۱۷۴ قرار گرفته و همراه با سومالی و کره شمالی، جزء کشورهایی شد که میزان شفافیت در آن در پائین ترین حد در جهان است. افغانستان در گزارش سال ۲۰۱۱ این سازمان در مقام چهارم قرار داشت، و وضعیت اش نسبت به سومالی، کره شمالی و میانمار بهتر بود.
در این گزارش آمده است که فساد در افغانستان تاثیر مستقیم بر زندگی مردم داشته است و در سال ۲۰۱۰ از هر ۷ افغان یک نفر رشوه داده است و حد میانگین این رشوه سه برابر حقوق یک افغان عادی است. از کشورهای همسایه افغانستان، ایران در رده ۱۳۳ و پاکستان در رده ۱۳۹ قرار دارد. بریتانیا در رده بندی امسال شفافیت بین المللی هفدهم شده و آمریکا در رده نوزدهم قرار گرفته است. دولت افغانستان وجود فساد گسترده در تشکیلات و نهاد های دولتی و غیر دولتی را تائید می کند ولی جامعه جهانی را نیز در گسترش فساد مسئول می داند.
گزارش اخیر شفافیت بین الملل نشان می دهد که تلاش های دولت افغانستان در مبارزه با فساد همچنان بی نتیجه بوده است و این کشور از وضعیت بدی که داشته به سوی وضعیت بدتری در حرکت است.
سازمان شفافیت بین المللی( Transparency International ) که مقر آن در شهر برلین آلمان قرار دارد، نهادی است عام المنفعه، که با هدف پیکار علیه فساد در نهادهای دولتی کشورهای مختلف جهان تشکیل شده است. این سازمان طرفدار رعایت استانداردهای اخلاقی در مناسبات قدرت و تحکیم پیوندهای سالم میان دولت، با بخش اقتصاد و جامعه‌ی مدنی بوده و از این رو اقدام به طرح شاخص های مختلف سنجش فساد، انتشار متون تحقیقاتی درباره ی فساد و گزارش هایی درباره ی اقدامات ضد فساد می نماید و وظیفه خود را مبارزه با مظاهر فساد در سطح بین المللی و جلوگیری از صدمات این پدیده بر آحاد جامعه اعلام نموده است. ماموریت  رسمی دیگری که این سازمان برای خود تعریف کرده ایجاد تغییر در راستای جهانی عاری از فساد است. این سازمان هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت داشته و بودجه‌ خود را از راه کمک های مالی بنیادها، شرکت‌ و نهادهای گوناگون اجتماعی و دولتی به دست می آورد. در این راستا سالانه گزارشی را برپایه ارزیابی از فساد دولتی در کشورهای جهان منتشر می کند. سازمان مذکور، علاوه بر تهیه گزارش های جهانی سالانه، اقدام به تهیه گزارش های خاص از قبیل شاخص ادراک فساد، شاخ پرداخت رشوه نیز می نماید.
در اصل سازمان شفافیت بین المللی نهادی غیر دولتی است و گزارش های سالانه خود را بر پایه سنجه هایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها، موقعیت بخش خصوصی، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌ های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره تهیه می کند.
گزارش منتشر شده از سوی موسسه شفافیت بین المللی در رابطه به این که افغانستان باز هم از لحاظ فساد اداری در جهان جایگاه دوم را دارد توسط مقامات کابل  رد شده است که قضاوت این موسسه به اساس معلومات نادرست صورت گرفته است.
محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت، معلومات در مورد میزان فساد اداری در افغانستان به واسطهء اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و نهاد موسوم به آیوا در اختیار اداره شفافیت بین المللی قرار گرفته است که به گفته وی موثق نیست.
این در حالی است که چندی قبل گروه بین  المللی بحران نیز گزارشی را ارایه کرده بود که گویا افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ دچار جنگ داخلی خواهد شد.
اما مقامات دولتی نسبت به این گزارش و گزارش سازمان شفافیت بین الملل واکنش نشان داده آن را جانب دارانه و با انگیزه های سیاسی خوانده اند.
رئیس جمهور کشور، در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین المللی،  با پذیرش افزایش فساد بیش از پیش درکشور، امریکا، متحدین و جامعه جهانى را مولد آن دانسته و تصریح کرد که کانون هاى فساد گسترده، قراردادهاى خارجى است که حکومت در انعقاد آنها نقشى نداشته و افغان ها مولد آنها نیست. شرکت هاى خصوصى امنیتى یکى ازهمین کانون هاى گسترده فساد بود که لغو شد اما تا زمانى که حضور و قراردادهاى گسترده امریکایى و متحدین آنها در کشور وجود داشته باشد، نمى توان انتظار کاهش فساد را داشت.
باید اذعان نمود که فساد گسترده کشور، داراى دو بخش داخلى و بین المللى است و آنچه رئیس جمهور تصریح کرده است ، بخش خارجى فساد گسترده اى است که از ناحیه خارجى ها در افغانستان تولید و تکثیر شده است. اما بخش داخلى فساد نیز انکار ناپذیر است و آن بخش از تقصیراتى را که رئیس جمهور متوجه دولت افغانستان میداند، فسادى داخلى است که اندام هاى ادارى جامعه ما را به شدت رنجور کرده و اندک اندک غزل خدا حافظى قانونگرایى و عدالت را به سرایش گرفته است.
موضوعی که مطرح است هر چند که تصور کنیم گزارش نهاد های بین المللی نسبت به مسایل افغانستان مغرضانه ، با انگیزه سیاسی و ناشی از جمع آوری گزارش های غلط باشد اما وجود فساد در دستگاه های دولتی مانند خرید و فروش پست های دولتی ، فساد در ادارات قضایی ، دادستانی و دیگر ارگان ها ، تولید و قاچاق  مواد مخدر ، گسترش تروریزم ، مافیای زمین و مسایل دیگر  به هیچ صورت قابل کتمان نیست. به عنوان مثال اختلاسی که در کابل بانک صورت گرفت به طور واضح این مسئله را روشن می سازد که مقامات و یا وابستگان مقامات در این قضیه دخیل بودند اما دولت به شیوه های مختلف کوشش کرد تا آن را بپوشاند کسانی که ظاهرا در این قضیه به محاکمه کشیده شدند آن عده اشخاصی بودند که در بین مقامات بالای حکومت واسطه یا پارتی نداشتند و آن تعداد از مجرمین اصلی هیچ گاه به میز محاکمه کشانیده نشدند. این گونه مسایل نشان دهنده است که دولت نتوانسته است فساد را مهار نماید چون که خود در این مسئله درگیر است. به هر حال در موضوع گسترش فساد هم دولت افغانستان و هم کشور های کمک کننده دخیل هستند که تنها تاوان آن را مردم عادی می پردازند. در پایان باید خاطر نشان ساخت ؛ هر چند که این گزارش از طرف مقامات قابل قبول نباشد با آن هم نمی توان آن را به طور کل نادیده گرفت و لازم است که مقامات و مسئولین عالی رتبه یک بار دیگر کارکردهای خود را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهند تا در عمل به جهانیان ثابت نمایند که گزارش سازمان شفافیت بین المللی مغرضانه بوده است ، نه با گفتار!